هل الأمر المنظّم لحالة الطوارئ دستوري.. وهل يتيح حلّ الأحزاب السياسية؟
عاد الجدل ليطفو من جديد حول مدى دستورية الأمر عدد 50 لسنة 1978، المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ، وهل يتيح حلّ الأحزاب السياسية، إثر إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغلق مقرّات الحزب ومنعه صحبة "جبهة الخلاص" من النشاط.
"أمرٌ غير دستوري"
وفي تصاريح أدلى بها أساتذة قانون دستوري لموزاييك اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023، أكّدوا من خلالها عدم دستورية الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ واعتبروه مخالف لأحكام دستور سنة 2022 والاتّفاقيات الدولية.
ورأى أساتذة القانون الدستوري، أمين محفوظ وصغير الزكراوي وخالد الدبابي، في تصاريح أدلوا بها إلى موزاييك أنّ الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ غير دستوري، بل ذكّر الزكراوي بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لطالما كان من النّاقدين لهذا الأمر وكان يعتبره غير دستوري، "ولكنه لم يتخلّى عنه وعن الترسانة القانونية التي كان ينتقدها ويعتبرها غير دستورية باعتبارها تساعده على إحكام القبضة على الحريات والأحزاب السياسية والمنظمات"، وفق قوله.
وأشار أستاذ القانون صغير الزكراوي إلى أنّ رئيس الجمهورية مدّد في حالة الطوارئ إلى موفى سنة 2023 مع تواصل حالة الاستثناء المنصوص عليه في الدستور الجديد مما يمكّنه من تطبيق الأمر المنظم لحالة الطوارئ متى شاء باعتباره السلطة الوحيدة التي تعلو على كلّ المؤسسات، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ القانون خالد الدبابي الأمر المنظم لحالة الطوارئ غير دستوري، واعتبره "أمر خطير على مسألة الحقوق والحريات ويتعارض مع الضوابط الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية"، وفق قوله.
وأكّد الدبابي أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلا عبر قانون صادر عن السلطة التشريعية كما هو منصوص عليه في الفصل 55 من دستور سنة 2022، في حين اليوم حالة الطوارئ ينظمها مجرّد أمرٍ، وفق تعبيره.
هل يُتيح حلّ الأحزاب
وبشأن ما يتداول حول إمكانية حل الأحزاب السياسية استنادا إلى الأمر المنظم لحالة الطوارئ، بين الزكراوي أنّه لا علاقة للأمر المذكور بحلّ الأحزاب السياسية وإنما قانون الأحزاب هو الذي ينظم حل الأحزاب بحكم قضائي بعد المرور برئاسة الحكومة.
من جانبه، بيّن أستاذ القانون خالد الدبابي أن الأمر المتعلق بحالة الطوارئ لا يتيح حلّ الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحياة الحزبية منظمة بمرسوم مؤرخ في سنة 2011، يضبط حالات حلّ الأحزاب والتي تكون حصراً بمقتضى حكم قضائي.
خليل عماري